اشاره: مهار بیکاری و اشتغالزایی نیاز فوری و ضروری کشور و دغدغه بسیاری از خانوادههای ایرانی است. پدیده بیکاری تنها اقشار بیکار و خانوادههایشان را تهدید نمیکند، بلکه آثار مخرب آن تمام جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. امروزه ارتباط مستقیم نرخ بیکاری با بحرانهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بر کسی پوشیده نیست و صاحبنظران، بیکاری را عامل ایجاد و تشدید بسیاری از آسیبها میدانند. از طرف دیگر، بیکاری باعث اتلاف منابع انسانی و هدر رفت سرمایههای عظیمی بوده که برای آموزش و تربیت نیروی انسانی کشور صرف شده است.
جذب سرمایههای داخلی و توسعه سرمایهگذاری خارجی، تلاش جمعی و حمایت از کارآفرینان، جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه کارفرما، تلاش برای ایجاد همگرایی بیشتر بین جامعه کارگری و کارفرمایی و تقویت نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی، شاکله اصلی سیاستهای وزارت کار و امور اجتماعی را در زمینه بهبود روابط کار تشکیل میدهند.
با توجه به روند رو به رشد تحولات جهانی و گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانشبنیان، وظایف وزارت کار نیز نیازمند بازنگری است. مطلب حاضر به بخشهایی از برنامه کاری وزارت کار و امور اجتماعی در دولت دهم اشاره دارد.
قابلیتها و فرصتها
موقعیت ممتاز منطقهای و بینالمللی کشور، موقعیت راهبردی ایران در بین کشورهای اسلامی، منابع سرشار طبیعی اعم از نفت و گاز و معادن به عنوان عامل و ابزاری مناسب برای توانمندی اقتصادی، افزایش سطح دانش و فناوری و جهشهای علمی صورت گرفته در کشور، عزم جدی موجود در قوای سهگانه برای حل معضل بیکاری، جایگاه ویژه وزارت کار و امور اجتماعی در نهادهای تصمیمسازی، جوان بودن جمعیت و دسترسی به دانش، امکانات، تجهیزات، فناوری و منابع انسانی لازم، توسعه و گسترش زیربناهای آموزشی بهویژه در سطوح آموزش فنی و حرفهای، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود ظرفیتهای اشتغالزایی در این حوزه، وجود زمینه انجام فعالیتهای مشترک با مراکز آموزشی، گسترش مراکز خدمات اشتغال و کاریابی، وجود باور عمیق نسبت به خصوصیسازی و واگذاری امور به مردم، فراهم بودن نسبی زیرساختهای توسعه در کشور، بازار گسترده داخلی برای بنگاههای اقتصادی و امکان دسترسی به بازارهای منطقه و بهخصوص کشورهای همسایه، وجود تشکلهای حرفهای غیردولتی (کانونهای حرفهای کارگری و کارفرمایی) و ... ازجمله قابلیتها و فرصتهای كشور به شمار میآیند.
اولویتهای اصلی بخش
فراهم کردن زمینه تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله کشور در بخش اشتغال و توسعه منابع انسانی.
اهداف حوزه اشتغال
- کاهش تدریجی نرخ بیکاری به 5/8 درصد در پایان برنامه پنجم به عنوان یکی از اصلیترین اهداف بخش.
- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 8/45 درصد در پایان برنامه پنجم.
- ایجاد متوسط سالانه حدود 914 هزار فرصت شغلی جدید همراه با تثبیت فرصتهای شغلی موجود.
- کاهش نسبت نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کل کشور به حدود 8/1 برابر.
اهداف حوزه منابع انسانی
- ایجاد فرصتهای برابر در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهمنظور به فعل در آوردن نیروهای بالقوه، حفظ سلامتی و داشتن زندگی موفق و با نشاط.
- بهبود کیفیت نظام آموزشی با تأکید بر کسب دانش و مهارت و پرهیز از مدرکگرایی صرف.
- بهبود سیستم خدمات سلامت (شاخصهای تغذیه و بهداشت) و گسترش حمایتهای اجتماعی و تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد، توسعه و تقویت سازوکارهای جبرانی.
- توانمند کردن منابع انسانی بهمنظور بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه براساس اسناد بالادستی (سند چشمانداز 20 ساله، سیاستهای کلی برنامه پنجم و...).
- ارتقای مهارتهای فردی و شاخصهای بهرهوری، خلاقیت، کارآفرینی و کشف و بهکارگیری استعدادها و مهارتهای منابع انسانی.
- توسعه نرخ مشارکت زنان و مردان در زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.
- نهادینه کردن ایده برتری منابع انسانی در توسعه کشور نسبت به سایر منابع.
- توسعه آموزشهای حین کار، آموزشهای مادامالعمر و آموزشهای پایه و مهارت از راه دور.
برخی
سیاستهای کلی و جهتگیریهای اصلی
اصلاح و ساماندهی نظام اطلاعاتی بازار کار، توسعه و حمایت از مراکز رشد و کارآفرینی و سازمانهای غیردولتی در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی و کارآفرین، اصلاح نظام آموزش کشور براساس نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، استفاده از مشوقهای مناسب برای ترغیب کارآفرینان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل دانشبنیان و مشاغل جدید، ارتقای سطح کیفی مراکز کاریابی و ادارههای خدمات اشتغال، توسعه مراکز آموزشی غیردولتی با تأکید بر آموزشهای مهارتی، ایجاد، اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانیکننده توسعه کارآفرینی واحدهای کوچک و متوسط، بسترسازی و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و ... از جمله سیاستهای کلی است.
مهمترین برنامههای عملیاتی
ساماندهی و توسعه آمار و اطلاعات کار و اشتغال
- تلاش در جهت ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات مرتبط با حوزه کار و اشتغال کشور بهمنظور برنامهریزی و تصمیمگیری صحیح و بهموقع.
- پیگیری تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر دادههای آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل کشور، نیازسنجی بازار کار، تحلیل بازار کار و تحلیل امکانات زیربنایی و مزیتهای نسبی هر استان.
- راهاندازی پایگاه جامع اطلاعرسانی شامل آمار بازار کار، قوانین و مقررات و بانک اطلاعات بنگاهها.
هدایت سرمایه و ظرفیتهای کارآفرینی
- ارایه خدمات مشاورهای به سرمایهگذاران و کارآفرینان.
- شناسایی و حمایت بنگاهها و مدیران موفق کارآفرین برای افزایش ظرفیت اشتغال و توسعه بنگاههای موفق.
- تلاش برای احیای ظرفیتهای غیرفعال تولید.
- بسترسازی و حمایت از توسعه اشتغال روستایی.
- ایجاد بازار فکر و ایده و طرحهای اشتغالزا برای تسهیل دسترسی به ایدههای نو و سرمایههای فکری.
- تأسیس بانک ایده و تجربه کارآفرینان و بسترسازی برای انتقال تجربههای کارآفرینان به یکدیگر برای تسهیل و تسریع در راهاندازی بنگاههای مشابه.
توسعه سرمایه اجتماعی و انسانی کشور
- برنامهریزی برای ارتقا و توسعه نظام مهارت در کشور.
- تلاش برای ایجاد ارتباط مؤثر و اصولی بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار.
- تلاش برای توانمندسازی فارغالتحصیلان با آموزش مهارتهای کسب و کار.
- پیگیری ایجاد رشتههای دانشگاهی مهارت محور مرتبط با نیاز بازار کار.
- تلاش برای کاهش میزان عدم انطباق شغل و مهارت در کشور.
- توسعه آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای متناسب با نیاز بازار کار.
- زمینهسازی و کمک به بخش خصوصی برای ورود به عرصه آموزشهای مهارتی.
- بررسی و ارتقای استانداردهای نظام آموزشهای مهارتی نیروی کار.
- اجرای طرحهای آموزش فنی و حرفهای از راه دور.
توسعه اشتغال مولد و پایدار
- تدوین سند توسعه ملی و استانی اشتغال کشور با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط.
- شناسایی موانع گسترش کسب و کار و برنامهریزی برای رفع آنها.
- نظارت بر بازار کار کشور و مؤلفههای مؤثر بر ظرفیتهای اشتغال.
- بسترسازی ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق محروم در راستای تحقق پیشرفت و عدالت.
- ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در کشور.
- ساماندهی اعزام نیروی کار مازاد به خارج از کشور.
حمایت و صیانت از نیروی کار
- ارتقای استانداردهای حفاظت، بهداشت و ایمنی کار.
- توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت کار.
- پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات امور حفاظتی و ایمنی و سلامت نیروی کار.
- سازماندهی بازرسیهای مؤثر و مستمر برای صیانت از نیروی کار.
- تلاش برای گسترش رفاه اجتماعی کارگران و بازنگری و بهبود سازوکارهای مربوط.
- توجه ویژه به حمایتهای اجتماعی از زنان کارگر.
- حمایت و گسترش تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهمنظور برقراری هماهنگی بیشتر بین نیروی کار و بنگاههای اقتصادی.
- تشویق به گسترش بیمههای تکمیلی در راستای حمایت از نیروی کار.
تقویت و معرفی مشاغل نو، دانشبنیان، خانگی و کار از راه دور
- بررسی تأثیر فناوریهای نوین بر اشتغال و بازار کار کشور.
- شناسایی مشاغل نو به ویژه در حوزه فناوریهای نوین و تدوین مقررات مورد نیاز.
- گسترش مشاغل مولد فردی و ارایه تسهیلات خوداشتغالی.
- برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای موجود در زمینه فناوری اطلاعات برای اشتغالزایی با همکاری دستگاههای ذیربط.
- برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای فراوان اشتغال در بخش خدمات با همکاری دستگاههای ذیربط.
بازتعریف اشتغال بانوان و اتخاذ سیاستهای حمایتی و هدایتی
- حمایت از طرحهای خوداشتغالی بانوان.
- گسترش و حمایت از مشاغل خانگی برای بانوان.
- پیشنهاد قوانین حمایتی متناسب با شرایط بانوان.
- ارایه الگوی اسلامی – ایرانی اشتغال بانوان.
زمینهسازی برای ارتقای کیفیت محصولات داخلی
- زمینهسازی و تلاش برای افزایش کیفیت محصولات داخلی از طریق تدوین سیاستهای تشویقی.
- اجرای طرح افزایش انگیزه در نیروی کار.
- توسعه و تقویت حقوق مالکیت فکری و معنوی و ایجاد بستر امن برای ارایه طرحهای خلاقانه و استفاده از اختراعات.
- تشویق تولیدکنندگان به افزایش خدمات پس از فروش.
- توانمندسازی مدیریت بنگاههای اقتصادی.
- تلاش برای گسترش بازاریابی علمی برای ترویج کالاهای داخلی در داخل و خارج از کشور.
ایجاد همگرایی در دستگاههای اجرایی
- شناسایی وظایف موازی دستگاههای مرتبط با اشتغال و تلاش برای اصلاح آنها.
- ارایه طرحهای تحول ساختاری برای ایجاد هماهنگی و همافزایی دستگاههای مختلف درباره اشتغال.
- برقراری ارتباط مؤثر درسطوح مدیریتی بهمنظور سیاستگذاری، برنامهریزی و تصمیمسازی برای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار.
توانمندسازی تشکیلاتی و سازمانی
- رعایت اصل شایستهسالاری در انتخاب و انتصاب مدیران.
- اصلاح ساختار وزارت کار و امور اجتماعی متناسب با مأموریتها و شرایط جدید.
- تشکیل اتاقهای فکر با هدف بهرهگیری از توان فکری متخصصان و صاحبنظران.
- افزایش توان کارشناسی وزارتخانه از طریق اجرای برنامههای آموزشی ضمن خدمت.
- تجهیز و آمادهسازی نیروی انسانی وزارتخانه برای عملیاتی ساختن برنامههای اعلام شده.
- برنامهریزی برای حضور فعال و مؤثر در سازمان بینالمللی کار و سایر مجامع بینالمللی مرتبط، با رویکرد تقویت نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران.
- استقرار سامانه هوشمند نظارت، پیگیری و ارزشیابی.
الزامهای قانونی
لازمه تحقق اهداف، سیاستها و راهکارهای عملیاتی بخش اشتغال و توسعه منابع انسانی کشور، تعامل سازنده و همکاری و کار گروهی متولیان بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بهویژه کمیسیونهای تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی در بررسی، تأیید و صدور مجوزها است. در همین ارتباط برخی احکام پیشنهادی در بخش اشتغال و توسعه منابع انسانی کشور که نتیجه تلاش کار گروهی حوزه تخصصی بخش است و در قالب احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تقدیم مجلس خواهد شد، به شرح زیرارایه میشود:
- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیشبینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
- کاهش مالیات کارفرمایان کارگاههای مولد به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.
- اقدام به صدور مجوز تأسیس مؤسسه کاریابی و مشاوره شغلی به بخش غیردولتی در چارچوب سیاستهای تعیین شده شورای عالی اشتغال، با هدف شناسایی بهنگام و تنظیم فرصتهای شغلی، توسعه کمی و کیفی مشاوره شغلی به کارجویان و کارفرمایان، تحکیم سه جانبهگرایی، برنامهریزی برای توزیع مناسب نیروی کار و آموزشهای متناسب با نیاز بازار کار داخلی و خارجی، همافزایی و ارتقای سطح بهرهوری در محیط کار.
- وزارت کار و امور اجتماعی باید در راستای توسعه و ارتقای ایمنی و بهداشت کار، پیشگیری حوادث ناشی از کار، با همکاری دستگاهها، سازمانها و نهادهای ذیربط لایحه نظام جامع مدیریت ایمنی و بهداشت کار کشور را تدوین کند و تا پایان سال 1389 به تصویب مراجع قانونی برساند.
- نظام جامع و کارآمد حمایت از اشتغال و کارآفرینی با محورهای کمک به اصلاح ساختار اقتصادی بنگاهها و واحدهای دارای مشکلات اقتصادی، پیشگیری از بیکاری و حمایت از بیکاران آماده به کار حداکثر تا پایان سال 1389 تهیه و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال خواهد شد.
- بهمنظور حمایت از بیکاران و کاهش آثار نامطلوب اجتماعی ناشی از واگذاریها (خصوصیسازی)، درصدی از وجوه حاصل از فروش واحدهای واگذار شده صرف حمایت از بیکاران میشود. همچنین به کارگران، کارکنان و مدیران واحدهای مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطا میشود.
- ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه سرمایه انسانی کشور مبتنی بر نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزیابی متناسب با چشمانداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی در بخشهای آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفهای، آموزش عالی، آموزش کارکنان دولت و آموزش غیررسمی بهمنظور ارتباط بیشتر بین خروجیهای نظام آموزشی با بازار کار.
- بهمنظور گسترش کمی و کیفی برنامههای آموزشی دانشبنیان و فناورمحور در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت زمینههای لازم را برای توسعه زیرساختها و امکانات سختافزاری، نرمافزاری و اجرای برنامههای آموزشی متناسب با نیازهای توسعهای مناطق از طریق مشارکت بخش خصوصی و تعاونی فراهم سازد.
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهمنظور همگونسازی و پاسخگویی بیشتر به نیازهای واقعی بازار کار، واحدهای درسی کاربردی و عملی را از طریق فرآیند نیازسنجی بازار کار طراحی و جایگزین برخی واحدهای نظری در رشتههای تحصیلی دانشگاهها کند.
- وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای) و دیگر نهادهای آموزشی موظفاند، بهمنظور توزیع مناسب و هدفمند منابع انسانی توسعهیافته در مناطق مختلف کشور، زمینه ایجاد و گسترش مراکز و مؤسسههای آموزشی و دیگر امکانات نرمافزاری آموزشی را در سراسر کشور به ویژه مناطق محروم از طریق بخش خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
منبع: نشریه برنامه